قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة فتح باب المرافعة في خمس دعاوي قضائية مقامة من عدد من جمعيات حقوق الانسان وأصحاب المعاشات طالبوا فيها بالغاء قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي عدل فيه اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة الذي اعتبر فيه أموال التأمينات جزءا من أموال الدولة علي الرغم من أنها مال خاص.
وقررت المحكمة في جلسة أمس ادخال الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خصوما في الدعوي إلي جانب رئاسة الوزراء ووزارة المالية حيث قدم المدعون في الجلسات الماضية دراسة صادرة عام 2002 من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء توصي بضم أموال التأمينات من خلال نقل تبعية صندوق التأمينات لوزارة المالية.
أكد المدعون ان أموال التأمينات كما نص الدستور ملكية تابعة للمشتركين وهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وتقوم الهيئة العامة للتأمينات بادارة هذه الأموال واستثمارها نيابة عن المشتركين وحماية هذه الأموال باعتبارها أموالا عامة فيما قررت المحكمة اعادة المرافعة وحددت جلسة 12 مايو القادم لنظرها.
المصدر : الجمهورية