تواصل نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف تحقيقاتها في قضية الترويج لحزب الله اللبناني حيث قام فريق من رؤساء النيابة بمعاينة أماكن وشقق المتهمين التي يمتلكونها أو يستأجرونها بالقاهرة والجيزة وبورسعيد والاسماعيلية والعريش وقد عثر داخل هذه الشقق علي مواد مفرقعة ومتفجرات وتم ارسالها إلي مصلحة الأدلة الجنائية لتحليل هذه المواد ومعرفة محتواها.
وفي نفس السياق تم العثور داخل الشقق المذكورة علي بعض البطاقات الشخصية وجوازات السفر المزورة والتي كان يستخدمها المتهمون في تسيير أمور حياتهم اليومية واستئجار الشقق والسيارات وقد أرسلت النيابة هذه البطاقات الشخصية والجوازات المزورة إلي خبراء شعبة فحص التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية لاعداد تقرير بالرأي القانوني والفني فيها.
كما شملت التحقيقات الاستماع إلي عدد من محترفي تزوير المستندات الذين قاموا بتزوير هذه البطاقات وجوازات السفر الذين اعترفوا بتزويها لصالح أشخاص لم يكونوا علي علاقة مباشرة معهم. وإنما عبر وسطاء بينهم وبين أصحاب البطاقات والجوازات المزورة وأكدوا أنهم لم يكونوا يعلمون حقيقة الأشخاص التي زورت هذه المستندات لصالحهم ولم يكونوا يعلمون أو يخالجهم أدني شك في أنها سوف تستخدم بواسطة أعضاء حزب الله وأنهم لم يعلموا مطلقا بأنباء هذا التنظيم إلا بعد اطلاعهم علي ما نشرته وسائل الإعلام عن هذه القضية.
ومازالت نيابة أمن الدولة العليا تواصل تحقيقاتها في احتمالات ان تكون هناك علاقة قد تكونت بين أعضاء تنظيم حزب الله بقيادة اللبناني سامي شهاب وبين بعض قبائل البدو في سيناء التي أعطت لأعضاء التنظيم المقبوض عليهم أسلحة لتهريبها إلي حركة حماس في غزة كما تشمل التحقيقات بحث احتمالات تهريب السلاح من السودان عبر الأراضي المصرية إلي غزة عن طريق الأنفاق بين أراضي سيناء وغزة. وقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا العديد من الاتهامات منها تشكيل و تكوين تنظيم سري يدعو إلي قلب نظام الحكم والخروج علي الحاكم والاعداد لمخططات ارهابية وتخريبية في البلاد والقيام بأعمال عدائية ضد المنشآت الهامة في مصر وإحراز مفرقعات لاستخدامها في الأعمال الارهابية والتزوير في أوراق ومحررات رسمية.
من ناحية أخري قدم منتصر الزيات المحامي شكوي إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطالب فيها بضرورة السماح له بحضور التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم.
وقال إنه لم يسمح له حتي هذه اللحظة بحضور التحقيقات وان ذلك يتعارض تماما مع ما ذكره النائب العام في بيانه ان النيابة وفرت كافة الضمانات القانونية للمتهمين طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه رغم توكيله للدفاع عن 20 متهما من أعضاء هذا التنظيم فمازال يواجه العراقيل في سبيل أداء مهمته لذلك فهو يتحفظ علي إبداء أي معلومات عن القضية إلي ان يتمكن من لقاء المتهمين وحضور التحقيقات معهم.
وذكر أنه لا يستطيع قبول أي تبريرات عن احتجاز المتهمين منذ خمسة شهور في أماكن سرية دون السماح لهم بالاتصال بذويهم أو محاميهم ونفي منتصر الزيات علمه التام بوجود أشخاص إيرانيين بين المتهمين مؤكدا ان المتهمين واحد لبناني وسبعة فلسطينيين والباقي مصريون من أبناء محافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد.
وأكد ان المتهمين المصريين ليسوا من محترفي النشاطات الارهابية بل لم يسبق اعتقالهم أو تورطهم في أعمال تخريبية أو اشتراكهم في تنظيمات دينية..
المصدر : المساء
http://3rabmasters.blogspot.com